تقاضای بالا برای فرانک به عنوان ارزی امن، ارزش آن را در بازارهای جهانی به طور قابل توجهی افزایش داده است. ناگفته نماند که تقاضا برای خرید این ارز پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ رو به افزایش رفت. تا سال ۲۰۱۱ بانک ملی سوئیس نزدیک به نیم تریلیون دلار ارز خارجی جمع کرده بود که این مبلغ معادل ۷۰% تولید ناخالص داخلی این کشور به حساب می‌آید. اما نرخ بالای این ارز چه پیامدهایی را در پی داشته است؟

اگرچه ارزش بالای فرانک منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی در این کشور شده است، اما این موضوع به صادرکنندگان این کشور و صنعت گردشگری آن لطمه زده است؛ چرا‌ که نرخ بالای این ارز خرید کالا و استفاده از خدمات سوئیسی را گران می‌کند. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور سوئیس به صادرات و گردشگری افزایش نرخ این ارز ضربه بزرگی به سرمایه‌گذاران وارد می‌کند. در سال ۲۰۱۱ بانک ملی سوئیس این ارز را از حالت آزاد یا شناور خارج کرد.

در این زمان نرخ هر یورو‌ معادل‌ ۱.۲۰۰۰ فرانک در نظر گرفته شد. با این حال در سال ۲۰۱۵ بانک مرکزی این کشور مجدداً نظر خود را در خصوص آزاد بودن نرخ فرانک تغییر داد. در آن زمان دو اتفاق مهم رخ داد:

بازار سهام سوئیس به طرز چشمگیری با افت مواجه شد. تنها در عرض چند دقیقه ارزش فرانک در مقایسه با یورو نزدیک به ۳۰% افزایش پیدا کرد، اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران اقدامات بانک مرکزی این کشور را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.