سیاست دولت ترکیه منجر به تورم بالا و کاهش جریان سرمایه در ترکیه شده و رتبه این کشور را در مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری فیچ از B+ به B رسانده است. پیش بینی می شود تورم ترکیه در سال میلادی جاری به 71.4 برسد.
مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری فیچ اعلام کرده است:
«بانک مرکزی ترکیه با توجه به ملاحظات سیاسی نرخ بهره خود را از دسامبر 2021 علیرغم افزایش تورم، تاثیر جنگ اوکراین بر بازارهای کالا و سخت شدن سیاست‌های پولی در اکثر اقتصادهای پیشرفته، روی 14 درصد نگه‌داشته است».
بانک مرکزی ترکیه با توجه به بالارفتن تورم تا 78.6 نرخ بهره بانکی را ثابت نگه داشته است.
ارز ملی ترکیه 44 درصد از ارزش خود را در سال جاری میلادی در برابر دلار آمریکا ازدست‌دادکه بعلت کاهش مداوم نرخ بهره توسط دولت این کشور می باشد.
